حقوق بشر از دیدگاه اسلام

مقدمه

هر انسانی از آن جهت که انسان است می‌بایست تمام حقوق انسانی که از آن‌ها تعبیر به حقوق بشردوستانه می‌شود در حق او رعایت شود و علاوه بر آن چنانچه انسانی مسلمان باشد از جهت مسلمان بودن و مؤمن بودن نیز دارای حقوق خاص و ویژه‌ای است که از آن‌ها تعبیر به حقوق ایمانی می‌شود و می‌بایست آن حقوق نیز در مورد وی مورد توجه قرار گیرد. در اسلام برای اصناف خاص نیز حقوقی در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال حق پدر و مادر، حق فرزندان، حق همسایه، حق معلم، حق متعلم، حق طلبکار، حق بدهکار، حق کفار اهل ذمه و... انسانی که در معرض اتهام قرار گرفته که از وی به متهم تعبیر می‌شود نیز دارای حقوقی است که دیگران به ویژه مأموران حکومتی موظفند آن حقوق را در مورد وی مراعات و اعمال نمایند. در این نوشتار سعی شده مهم‌ترین تکالیف رفتاری و بایدها و نبایدهایی که می‌بایست مأمورین در برخورد با متهمین در فعالیت‌های اطلاعاتی مراعات نمایند با استناد به آیات قرآن و سیره و سنت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه هدی (علیه السلام) مورد بررسی قرار گیرد، به امید آنکه انشاء‌الله در جهت تعالی ارزش‌های اخلاقی و انسانی جامعه مثمر ثمر واقع شود.
 

اصول و کلیات حقوق انسان‌ها از دیدگاه اسلام

ابتدا چند اصل کلی اسلامی که پایه و اساس چگونگی برخورد با متهمین می‌باشد ذکر می‌گردد:
 

اصل حرمت و کرامت انسان

اسلام طبق آیه شریفه «و لقد کرّمنا بنی آدم. (اسراء، 70) انسان را موجودی شریف، محترم و دارای فضیلت و کرامت ذاتی می‌داند که آن را از آفریدگار خویش به ارمغان گرفته است و این کرامت از نخستین روزهای تکوین و شروع رشد به سمت انسان کامل شدن با او همراه می‌باشد و تا هنگامی که خود را از شایستگی این کرامت محروم نکرده است جاودانه خواهد ماند. (مبانی حقوق اساسی، ص413) پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) اهانت به مردم را نشانه کمال ذلت و خواری دانسته و می‌فرماید: «اذلّ الناس من اهان الناس» (بحار، ج72، ص142) یعنی ذلیل‌ترین مردم کسی است که به مردم اهانت کند. به ویژه در مورد انسان مؤمن فرموده است: «المومن حرام کلّه عرضه و ماله و دمه» (مستدرک، ج9، ص136) یعنی مؤمن همه‌اش محترم است؛ آبرویش و مالش و خونش و در خصوص اهانت به مؤمن می‌فرماید: «من اهان مومناً فقد بارزنی بالحرب» (مبانی حقوق اساسی، ص423) یعنی کسی که به مؤمنی اهانت کند به جنگ با من برخواسته است.
 

اصل آزادی و اختیار انسان

خدای متعال از لحاظ تکوینی انسان را آزاد و مستقل آفریده است. امیرالمؤمنین (علیه السلام) می‌فرماید «ایها الناس انّ آدم لم یلد عبداً و لا امه و انّ الناس کلّهم احرار». یعنی ‌ای مردم همانا حضرت آدم (علیه السلام) برده و کنیز به دنیا نیاورد مردم همه آزادند.

و بر این اساس خداوند انسان‌ها را آزاد گذاشته تا مطابق میل و اراده خویش عمل نمایند. قرآن کریم می‌فرماید:‌«انّا هدیناه السبیل امّا شاکراً و اما کفوراً» (انسان، 3) یعنی ما راه را به او نشان دادیم خواه شاکر و پذیرا باشد یا ناسپاس.

به همین خاطر دین اسلام آزادی انسان‌ها را در محدوده زندگی خصوصی آن‌ها به رسمیت شناخته و هر نوع اطلاع و نظارت و دخالت دیگران را در این محدوده ممنوع کرده است.
 

اصل سلطه انسان بر خویشتن و عدم ولایت احدی بر احدی

اصل و قاعده اولی عدم تسلط هر شخص بر شخص دیگری است یعنی اینکه هیچ کس بر دیگری ولایت و سلطه ندارد.

مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب می‌فرماید: «مقتضی الاصل عدم ثبوت الولایه لاحد بشیء» (مکاسب، ج3، ص546) اصل اولی این است که کسی در هیچ امری بر کسی ولایت ندارد یعنی هیچ کس را بر دیگری حاکمیت و سرپرستی نیست و حکم و دستور هیچ فردی بر دیگری ساری و نافذ نیست. بنابراین هر انسانی بر جان خویش و بر اموالی که به وسیله اندیشه و تلاش خود به دست آورده مسلط می‌باشد و هرگونه تصرف در شئون زندگی و اموال مردم و تحمیل چیزی بر آنان ظلم و تجاوز به آنان محسوب می‌شود. (مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج1، ص113)

بر این اساس اعمال تضییقات و ایجاد هر نوع محدودیت بر هر انسانی با قاعده اولیه تسلط او بر خویش مغایرت و مباینت دارد و طبق اصل اولی جایز نخواهد بود.
 

اصل رعایت رفتار عادلانه توأم با احسان

یکی از اصولی که در نظام اجتماعی اسلام بر کلیه مقررات در روابط اجتماعی حاکمیت دارد اصل وجوب عدل و احسان است. قرآن کریم به صراحت می‌گوید: «انّ الله یامر بالعدل و الاحسان» (نحل، 90) خداوند شما را به عدالت و نیکی فرمان می‌دهد.

عدل، عبارت است از رعایت حق و حقوق اشخاص و احسان یعنی تفضّل و گذشت که مافوق عدل است. علی (علیه السلام) می‌فرماید:‌«العدل الانصاف و الاحسان التفضّل» (نهج‌البلاغه صبحی صالح حکمت 231، ص509) عدل آن است که حق و حقوق مردم را رعایت کنی و احسان آن است که درباره آنان تفضل و گذشت داشته باشی.

یکی از مصادیق احسان، جوانمردی است. پرده‌پوشی و ستارالعیوبی که از صفات خدای متعال است در ما انسان‌ها گاهی جنبه فتوت و جوانمردی دارد. به عنوان مثال شخصی که به اتهام امنیتی تحت تعقیب قرار گرفته چنانچه از او اتفاقاً مورد اخلاقی کشف شود که ارتباطی با اتهام امنیتی او نداشته باشد، اغماض و چشم‌پوشی از مورد اخلاقی او نوعی احسان و جوانمردی در حق او است که امری پسندیده و ستودنی می‌باشد. پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) امیرالمؤمنین را در حدیث معروف این گونه ستوده است: [لا فتی الا علی] جوانمردی جز علی (علیه السلام) نیست. گویند شخصی بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) وارد شد و ادعا کرد که بیگانه‌ای را در خانه با زن خویش دیده است. پیامبر فرمود تحقیق شود. عده‌ای از صحابه متقاضی تحقیق شدند اما رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)‌ هیچ کدام را نپذیرفت و در میان صحابه تنها علی (علیه السلام)‌را فرستاد. پس امیرالمؤمنین برفت و دیده بر هم نهاد و به اندرون خانه رفت و گرد خانه بر آمد و همچنان چشم بر هم نهاده از خانه به درآمد و عرض کرد «ما رأیت فی ذلک البیت احداً» یعنی من هیچ کس را در آن خانه ندیدم، و راست گفت چون دیده بر هم نهاده بود و لاجرم کسی را هم ندیده بود. (حقوق متهم، ص119) چون پرده‌پوشی و ستارالعیوبی در مواردی فتوت و جوانمردی به حساب می‌آید.
 

اصل ملاطفت و نرم‌خویی

اسلام دین رحمت و ملایمت است و همواره بر رفق و مدارا با مردم و عدم اعمال عنف و خشونت تأکید نموده است.

خدای متعال به پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرماید: «امرنی ربّی بمداراه الناس کما امرنی باداء الفرائض» (کافی، ج2، ص117) خداوند مرا به مدارا با مردم فرمان داد همان‌گونه که به انجام فرایض فرمان داد.

و امیرالمؤمنین (علیه السلام) در فرمان تاریخی‌اش به مالک اشتر ضمن سفارش او به مهرورزی و محبت و نیکویی نسبت به مردم می‌فرماید: «فانّهم صنفان اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق.» (نهج‌البلاغه، فیض الاسلام، ص993) زیرا مردم دو دسته‌اند یا در دین با تو برادرند یا در خلقت برابر (همچون تو انسانند).
 

اصل امنیت عمومی

دین اسلام امنیت را از اساسی‌ترین نیازهای فرد و جامعه می‌داند و برای آن اهمیت زیادی قائل است. مفهوم امنیت مصونیت از تعرض است. امنیت عمومی یعنی اینکه مردم ترس و اضطراب نداشته باشند و در مورد حقوق و آزادی‌های مشروع خود احساس آرامش کنند و مطمئن باشند که هیچ عاملی حقوق مشروع آن‌ها را تهدید نمی‌کند و این که هیچ‌گونه تعرض ناحقی به جان، مال، ناموس، حیثیت و آبروی آن‌ها صورت نخواهد گرفت. پیامبر اسلام می‌فرماید: «المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه و المؤمن من امنه المسلمون علی انفسهم و اموالهم» مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او احساس امنیت کنند و مؤمن کسی است که مسلمانان او را بر جان و مالشان امین بدانند. (حقوق متهم، ص117).

لزوم و ضرورت امنیت در جامعه از طبیعت حقوق بشری ناشی می‌گردد و لازمه حقوق و آزادی‌های مشروع مصونیت آن‌ها از تعرض و دور ماندن از مخاطرات و تعدیات است.

قرآن امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت‌الله و استخلاف صالحان می‌شمارد. (نور، 55) و اصولاً اسلام هر نوع ایجاد وحشت و هراس را در دل انسان‌هایی که مرتکب خلافی نشده‌اند ظلم و تجاوزی بس بزرگ تلقی می‌کند. در حدیث است «لا ترعوا المسلم فانّ روعه المسلم ظلم عظیم» یعنی مسلمان را نترسانید که آن ظلمی بس بزرگ است. (مبانی حقوق اساسی، ص423).
 

اصل وجوب حفظ نظام اسلامی

آنچه از مجموع آیات و روایات در خصوص حق و حقوق مردم استفاده می‌شود در محدود مسائل شخصی و خانوادگی است اما اموری که به مصالح عمومی جامعه و حفظ نظام اسلامی مربوط می‌شود بر مصالح شخصی و آزادی‌های فردی ترجیح و برتری دارد. به مقتضای قاعده اهم و مهم در معارضه دو مصلحت همیشه مصلحت اهم بر مهم مقدم می‌شود؛ بنابراین در جایی که به عنوان مثال امر بین تجسس حرام و حفظ نظام یا ممانعت از هرج و مرج دایر شود حفظ نظام که واجب اهم است بر حفظ حرمت اشخاص اگر چه واجب مهم است مقدم می‌شود لذا با توجه به اهمیت حفظ نظام، تجسس برای کشف خیانت و فتنه جویان و فساد مفسدان و اخلال گران در نظم و امنیت جامعه جایز می‌شود. وجوب حفظ نظام و اهمیت آن علاوه بر اینکه یک امر ضروری و بدیهی است از مفهوم بسیاری از احادیث و اخبار استفاده می‌شود. (مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج4، ص302) به عنوان مثال:

1- علی (علیه السلام) آنگاه که اصحاب جمل برای توطئه روانه بصره شدند خطاب به یاران خود فرمود این گروه بر ضد حکومت من هم‌پیمان شده‌اند فقط مادامی که بر وحدت و نظام شما احساس خطر نکنم صبر خواهم کرد، چون اگر اینان این رأی نادرست و ضعیف خود را عملی کنند نظام مسلمین به هم خواهد خورد (نهج‌البلاغه، فیض الاسلام، ص549).

2- در اصول کافی ضمن حدیثی از امام رضا (علیه السلام) روایت شده که آن حضرت فرمود: «انّ الامامه زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عزّالمؤمنین» (کافی، ج1، ص200) یعنی امامت و رهبری زمام دین، محور و نظام جامعه مسلمین و موجب صلاح دنیا و برتری و سربلندی مؤمنین است.

3- از امام باقر (علیه السلام) روایت شده که: «بنی الاسلام علی خمس الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج و الولایه و لم یناد بشی کما نودی بالولایه فاخذ الناس باربع و ترکوا هذه یعنی الولایه» (کافی، جلد2، ص18) یعنی اسلام بر پنج چیز استوار گردید بر نماز و زکات و روزه و حج و ولایت و چیزی مانند ولایت مورد خطاب قرار نگرفت ولی مردم به آن چهار تا ملتزم شدند و ولایت را رها نمودند.

ولایت در این حدیث شریف به معنی نظام و حکومت است نه صرف دوستی و محبت اهل بیت، زیرا این روایت در مقام بیان ارکان عملی و تکلیفی اسلام است نه اصول اعتقادی آن و می‌فرماید تکلیف مردم به ولایت از سایر تکالیف حتی نماز که ستون دین است مهم‌تر و خطیرتر است، زیرا اجرای بسیاری از احکام اسلام تنها از طریق حکومت و نظام اسلامی میسر خواهد بود.
 

اصل رعایت سلسله مراتب و مقدار ضرورت

یکی از اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی قاعده «الضرورات تقدّر بقدرها» است. معنی قاعده این است که ضرورت‌ها باید مقدار سنجی شوند و در موارد ضرورت بایستی به حداقل اکتفا شود.

حضرت امام خمینی (ره) در بحث دفاع از نفس و مال می‌فرماید: «یجب علی الاحوط فی جمیع ما ذکران یتصدی للدفاع من الاسهل فالاسهل فلو اندفع بالتنبیه و الاخطار بوجه کالتنحنح مثلا فعل فلو لم یندفع الا بالصیاح و التهدید المدهش فعل و اقتصر علیه». (تحریر الوسیله، ج1، ص488) یعنی بنابر احتیاط در همه آنچه گفته شد واجب است در دفاع از آسان‌تر و آسان‌ترین طریق آغاز کند مثلاً اگر دشمن با تنبیه و اخطار از قبیل سرفه کردن مثلاً دست از کار خود بر می‌دارد همین کار را بکند و اگر به این طریق دفع نمی‌شود با صیحه بلند و تهدید او را دفع کند و به همین اکتفا نماید...

بنابراین به عنوان مثال در موارد حفظ نظام چنانچه ضرورت اقتضا نمود بر علیه شخصی اقدامات و تضییقاتی که موجب سلب بعضی از حقوق و آزادی‌های وی می‌شود را به عمل آورد باید به مقدار ضرورت اکتفا نمود و مقدار افزون بر ضرورت شرعاً حرام می‌باشد.
 

اصل برائت

اصل در هر انسانی بر بی‌گناهی و مبّری بودن از جرم و جنایت است همه مردم در ابتدا پاک و غیرمجرم شناخته می‌شوند و با توهم و گمان نمی‌شود مزاحم کسی شد و حق آزادی افراد را سلب نمود. در اصل هرکسی بری است مگر آنکه در دادگاه صالح ثابت شود مرتکب جرم شده و حتی در مراحل رسیدگی و اتهام نمی‌شود او را مجرم به حساب آورد و با او مثل یک مجرم برخورد نمود چه بسا پس از رسیدگی تبرئه شود. حیثیت افراد باید مصون و محفوظ بماند و این حق طبیعی است که حیثیتشان بدون جهت آسیب نبیند. (قانون اساسی برای همه، ص305)

این اصل یک قانون عقلی و شرعی و منطبق با اصل امنیت عمومی و حرمت و کرامت انسان است. اصل برائت به عنوان یکی از مهم‌ترین تضمین‌های حقوق بشر مورد احترام همگان است این احترام و نفوذ تنها نتیجه تأکید قوانین داخلی یا پیمان‌های بین‌المللی نیست بلکه اندیشه‌های فلسفی و اخلاقی فراوانی نیز مؤید آن است، چندان که می‌توان ادعا کرد که اصل برائت در زمره حقوق فطری عصر ما قرار دارد. (اثبات و دلیل اثبات، ج2، ص230).
 

حقوق مردم در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر پایه اصول اسلامی یاد شده برای دفاع از حقوق و آزادی‌های مردم و حفظ آن از تعرضات گوناگون تمهیداتی اندیشیده و اصولی مقرر نموده که اجمالاً عبارتند از:

1- بند6 اصل 2 (اصل کرامت و اختیار انسان): کرامت و ارزش والای انسان برابر خدا

2- اصل 22 (اصل مصونیت از تعرضات): حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

3- اصل 23 (اصل آزادی عقیده)‌: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

4- اصل 25 (اصل مصونیت از تجسس): بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

5- اصل 32 (اصل مصونیت از توقیف غیرقانونی): هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

6- اصل 33 (اصل مصونیت از تبعید): هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

7- اصل 36 (اصل مصونیت از مجازات): حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

8- اصل 37 (اصل مصونیت از جرم): اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

9- اصل 38 (اصل مصونیت از شکنجه): هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار و یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

10- اصل 39 (اصل مصونیت از هتک حرمت): هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت،‌ زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

11- اصل 40 (اصل مصونیت از اضرار دیگران): هیچ کس نمی‌تواند إعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی و اصول اساسی ذکر شده می‌توان اهم نکات و مواردی را که مأمورین حکومتی می‌بایست در برخورد با متهمین به ویژه در فعالیت‌های اطلاعاتی مراعات نمایند به این شرح بیان نمود.

بایدها و نبایدهای برخورد با متهم در فعالیت‌های اطلاعاتی

1- وجوب حفظ حرمت و آبروی متهم

یکی از مسائل مهمی که بایستی نسبت به آن توجه زیادی مبذول داشت وجوب نگهداری آبرو و حفظ اسرار متهمین است. بر این اساس چنانچه شخصی به تناسب مسئولیت امنیتی یا انتظامی یا قضایی از اسرار و لغزش‌ها و مسائل شخصی دیگران آگاهی یافت جایز نیست آن‌ها را میان مردم پخش و افشا کند. این تکلیف برگرفته از اصل حرمت و کرامت انسان است.

خدای متعال در این باره می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ » (نور، 19) یعنی کسانی که پخش کردن و شهرت دادن کار بد در میان مؤمنان را دوست دارند در این دنیا و سرای دیگر برای آنان عذابی دردناک می‌باشد. ابن ابی عمیر به نقل از امام صادق (علیه السلام) این آیه شریفه را این گونه تفسیر نموده است: اگر کسی خطاها، لغزش‌ها و گناهانی را که از مؤمنی با دو چشم خود دیده و با دو گوش خود شنیده برای دیگران بازگو کند از مصادیق این آیه شریفه خواهد بود که می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ» (کافی، 29، ص357).
 

2- حرمت تجسس در احوالات شخصی متهم

یکی از امور مهمه‌ای که دین اسلام به آن اهتمام ورزیده پرهیز از تجسس و خبرجویی از اندرون زندگی شخصی مردم و امور پنهانی آنان است. این تکلیف برگرفته از حق آزادی و تسلط انسان بر خویشتن و امنیت عمومی انسان‌ها است. زیرا زیر نظر گرفتن پنهانی دیگران و کنکاش و جستجو کردن درباره آنان نوعی تصرف و دخالت در امور دیگران و نوعی تعرض به حیثیت و آبروی دیگران و موجب سلب آرامش و آسایش خاطر مردم است.

علی (علیه السلام) ضمن نامه معروف خود به مالک اشتر به عنوان حاکم مصر چنین می‌نویسد: «ولیکن أبعد رعیّتک و أشناهم عندک أطلبهم لمعایب الناس فإنّ فی الناس عیوبا الوایی أحقّ من سترها فلا تکشفّن عمّا غاب عنک منها فإنّما علیک تطهیر ما ظهر لک و الله یحکم علی ما غاب علیک» (نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص998) یعنی دورترین و کم ارج‌ترین افراد در نزد تو باید کسانی باشند که نسبت به پی جویی و کشف و پخش عیوب و اسرار مردم حریص‌تر و بی‌باک‌ترند برای اینکه نوعاً مردم دارای لغزش‌ها و عیوبی هستند که حاکم و حکومت برای پنهان داشت آن‌ها از همه سزاوارتر است پس هرگز درصدد کشف لغزش‌هایی که پنهان از تو (یعنی پنهان از دید حکومت) صورت گرفته است برنیا چون تو (به عنوان حاکم مسلمین) فقط مسئول پاکسازی جامعه از آلودگی‌های آشکار و ظاهری هستی و درباره لغزش‌های پنهانی مردم، خداوند خود داوری خواهد کرد.

یکی از مصادیق تجسس تفتیش عقاید است. براساس اصل آزادی هرکس می‌تواند عقاید خاصی داشته باشد و آن‌ها را اظهار ننماید. مسئولین امنیتی و انتظامی و حتی قضایی حق ندارند از اعتقادات و باورهای قلبی متهم سؤال کنند. به عنوان مثال نمی‌توان از متهم سؤال کرد که اعتقاد به ولایت فقیه داری یا نه؟ یا عقیده‌ات را درباره ولایت فقیه بیان کن. بله می‌توان از او سؤال نمود که آیا در عمل و رفتار پایبند به دستورات و فرامین ولی فقیه هستی یا خیر؟ اصل 23 قانون اساسی به صراحت تفتیش عقاید را ممنوع کرده است.

یکی دیگر از مصادیق تجسس شنود مکالمات دیگران است که در غیر موارد ضرورت حفظ نظام، در روایات متعددی به شدت از آن نهی و منع شده است. در تفسیر نورالثقلین از امام صادق (علیه السلام) روایت نموده است که آن حضرت فرمود: سه دسته هستند که در روز قیامت دچار عذاب الهی خواهند شد (و آنان را برشمرد تا اینکه فرمود) از جمله: کسی که به مکالمه دیگران گوش دهد در حالی که آنان به این کار رضایت ندارند که به گوش‌های چنین کسانی در روز قیامت سرب گداخته خواهند ریخت. آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده می‌شود این است که اسلام به حفظ آبروی مردم اهتمام خاص ورزیده است و هرگز نباید حقوق افراد جامعه با تفتیش و تجسس و افشاگری یا استراق سمع و شنود مورد تعرض و تجاوز قرار گیرد و در ارتکاب این کارها هیچ کس نمی‌تواند به بهانه مأمور بودن و عضویت در دستگاه امنیتی یا انتظامی یا قضایی برای خود عذر شرعی بتراشد، چون برای مأمورین نیز تفتیش و تجسس در امور شخصی و اسرار مردم جایز نیست مگر در امور مهمه‌ای که مصالح نظام و جامعه مسلمین بستگی به آن داشته باشد البته آن نیز طبق قاعده [الضرورات تقدّر بقدرها] فقط به مقدار ضرورت و نیاز جایز می‌باشد.
 

3- پرهیز از تصمیم‌گیری براساس سوءظن

یکی از اموری که در اسلام مورد نهی و سرزنش قرار گرفته سوءظن و بدگمانی است یعنی اینکه در مورد افراد براساس سوءظن تصمیم‌گیری شود. این تکلیف نشأت گرفته از حق امنیت عمومی مردم است.

بیهقی در کتاب سنن از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: «إنّ الامیر إذا ابتغی الریبه فی الناس أفسدهم» (سنن بیهقی، ج8، ص333) یعنی اگر زمامدار ملتی بخواهد بدگمانی‌های خود را دنبال کند (و بر پایه آن‌ها تصمیم بگیرد) ملت خود را به فساد و تباهی خواهد کشانید.

در دین اسلام با توجه به اینکه اصل بر برائت است صرف اتهام مجوز برخورد یا بازداشت یا مجازات کسی نمی‌باشد. رعایت این امر مهم در موضوع تعیین صلاحیت‌ها شایان دقت و توجه است. حضرت علی (علیه السلام) می‌فرماید: «ُ إِنِّی لَا آخُذُ عَلَى التُّهَمَةِ وَ لَا أُعَاقِبُ عَلَى الظَّنِّ وَ لَا أُقَاتِلُ إِلَّا مَنْ خَالَفَنِی وَ نَاصَبَنِی وَ أَظْهَرَ لِیَ الْعَدَاوَة لی» (من لا یحضره الفقیه، ص3 و 31) یعنی من به صرف اتهام کسی را مؤاخذه نمی‌کنم و به خاطر ظن و گمان کسی را عقوبت نمی‌کنم و نمی‌جنگم مگر با کسی که با من مخالفت (عملی) کند و کینه مرا به دل داشته و دشمنی‌اش را با من اظهار نماید.

البته از باب قاعده أهم و مهم فقط در مواردی که امری مهم و از امور خطیره و با اهمیت باشد همانند جایی که فرد، متهم به ریختن خونی به ناحق باشد یا مسئله امنیت جامعه و حقوق مردم (مصالح عمومی)‌در کار باشد می‌توان افراد مظنون یا مشکوک را به مقدار ضرورت جهت تحقیق و کشف حقیقت بازداشت نمود اما این موضوع نمی‌تواند مجوز بازداشت طولانی مدت افراد و بلاتکلیف ماندن آنان در حبس برای مدت طولانی باشد و بایستی در کوتاه‌ترین وقت ممکن تعیین تکلیف شوند.
 

4- حرمت شکنجه جهت اخذ اقرار یا کسب اطلاع

شکنجه کردن متهم و مجرم چه مسلمان و چه غیرمسلمان در هر شرایطی حرام و گناه کبیره است. شکنجه عبارت از هر نوع آزار جسمی یا روحی است که به منظور درهم شکستن شخصیت متهم و خرد کردن روحیه مقاومت او اعمال می‌شود. شکنجه خلاف کرامت و حرمت انسان و از مصادیق روشن ظلم و تجاوز به روح و جسم انسان‌ها است. حرمت شکنجه به قدری مهم است که در هیچ شرایطی حتی هنگام ضرورت جایز نمی‌باشد. لذا هیچ‌کس نمی‌تواند با ادعای ضرورت دیگری را شکنجه نماید و هیچ قاضی نیز نمی‌تواند حکم شکنجه کردن متهمی را صادر کند و حتی می‌توان گفت کتک زدن متهم و امثال آن چه بسا موجب قصاص و یا حداقل پرداخت دیه حسب مورد بر عهده ضارب می‌باشد. اصل 38 قانون اساسی به صراحت هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع و چنین اقراری را فاقد ارزش و اعتبار شرعی و قانونی دانسته است.

از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل شده که فرمودند: «من أقرّ عند تجرید أو تخویف أو حبس أو تهدید فلا حدّ علیه» (وسائل، ج18، ص497) اقرار در هنگام برهنه نمودن یا ترس یا تهدید یا حبس موجب حد نیست.
 

5- پرهیز از عنف و خشونت و اذیت و آزار متهم

هرگونه ضرب و شتم و اذیت و آزار متهم، ناسزاگویی و به کار بردن الفاظ زشت و اهانت‌آمیز، تحقیر، استهزاء‌ و تمسخر، شماتت و سرزنش و یا ترساندن و تندخویی و هر نوع درشتی و خشونت نسبت به متهم حرام است.

همچنین گرسنه یا تشنه نگه داشتن متهم و ممنوع‌الملاقات نمودن او و تضییقاتی از قبیل بستن چشم یا دست و پای او همه این امور از مصادیق ظلم و تعدی و سلب حق آزادی متهم است و با اصل کرامت و حرمت انسان و امنیت عمومی افراد منافات دارد و شرعاً حرام می‌باشد و دلیلی بر جواز إعمال چنین تضییقاتی وجود ندارد. البته در خصوص بازداشت موقتی که به منظور کشف یک حقیقت صورت گرفته باشد می‌توان متهم را حسب مورد ممنوع‌الملاقات کرد و از دیدار خانواده و دوستانش جلوگیری نمود.

سایر سخت‌گیری‌ها و إعمال تضییقات نیز فقط به عنوان ضرورت جایز خواهد بود و ضرورت‌ها هم باید مقدار سنجی شوند و مقدار افزون بر ضرورت شرعاً حرام می‌باشد. (مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج4، ص81).

امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نامه‌ای خطاب به رفاعه در مورد یکی از زندانیان بنام ابن هرَمه چنین نوشته «و لا تحُل بینه و بین من تأتیه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش، و تَدَعْ اُحداً یدخل إلیه ممّن یلقنه اللَّدد» (دعائم الاسلام، ج2،‌ص532) یعنی از آمدن افرادی که به دیدن او می‌آیند و غذا و نوشیدنی و لباس و فرش برای او می‌آورند مانع نشو اما نگذار کسی که به او دشمنی و لجاجت می‌آموزد با او ملاقات کند.
 

6- خودداری از وادار کردن متهم به کار اجباری

نمی‌توان متهم یا زندانی را به هر منظور وادار به کار اجباری یا انجام اموری نمود که منافی با سلطه او بر جان و نفس خویش باشد مانند شرکت در مصاحبه یا برخی از مراسم و یا بر عهده گرفتن برخی از مسئولیت‌ها و مأموریت‌ها و امثال آن، زیرا همه این امور با اصل آزادی و اختیار انسان و سلطه او بر شئون خویش مباینت و مغایرت دارد.
 

7- رسیدگی به نیازمندی‌های متهمین در بند

بر امام مسلمین واجب است که نیازمندی‌های زندانیان در زمینه‌های مادی و معیشتی مانند خوراک، دارو، هوای صاف و ناآلوده، پوشاک‌های تابستانی و زمستانی و دیگر نیازمندی‌ها و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم آورد. در کتاب خراج قاضی ابویوسف که آن را برای هارون‌الرشید نوشته می‌گوید: شیوه خلفا بر این بوده که نیازمندی‌های زندانیان مانند خوراک، خورش و پوشاک زمستانی و تابستانی را فراهم می‌آوردند، نخستین کسی که به این عمل اقدام کرد علی بن ابی‌طالب بود. (مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج4، ص127).

حتی اگر زندانبان در تأمین امنیت جایگاه زندانی یا هوا، خوراک، دارو و دیگر نیازمندی‌های ضروری زندگی او کوتاهی کند و در اثر این کوتاهی زندانی بمیرد و یا بیمار شود ضامن است و باید قصاص شود و یا اینکه در صورت عمدی نبودن این کوتاهی دیه او را بپردازد. برای اینکه مرگ و بیماری آن زندانی از نظر عرف به کوتاهی زندانبان نسبت داده می‌شود. (مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج4، ص130)

در کتاب قواعد الاحکام علامه حلی چنین آمده است: اگر او را زندانی کنند و خوردنی و نوشیدنی را به مدتی که معمولاً نمی‌شد به آن طاقت آورد از او منع کنند و در نتیجه او بمیرد یا موجب پیدایش بیماری گردد که بعد از خروج از زندان بمیرد و یا موجب به تحلیل رفتن قوا و ضعف زندانی گردد و این ضعف مفرط باعث از بین رفتن او گردد. این قتل عمد حساب می‌شود. (قواعد الاحکام، ج3، ص584).
 

8. ممنوعیت احضار متهم مگر با حکم قضایی

احضار اشخاص به مرکز پلیس یا امنیتی بدون حکم قاضی جایز نیست. زیرا احضار نوعی دخالت در حریم خصوصی مردم و سلب حق آزادی و اختیار آن‌ها است و اصل عدم تسلط هر شخصی بر شخص دیگر است مخصوصاً که احضار به این‌گونه مراکز چه بسا برای مردم با نوعی خوف و اضطراب همراه خواهد بود. بنابراین هیچ مأموری نمی‌تواند بدون حکم قاضی کسی را جلب و یا احضار نماید به ویژه برخی انسان‌های محترم که احضار آنان به نوعی توهین و تحقیر آنان به حساب می‌آید. (حقوق متهم، ص122)
 

9- احضار متهم قبل از دستگیری

با توجه به اصل اسلامی رفق و مدارا با مردم در صورت صدور حکم دستگیری متهم، مأموران نباید رأساً اقدام به دستگیری وی نمایند بلکه ابتدا باید با زبان خوش او را دعوت کرده و از او بخواهند که در محل معین حاضر شود آنگاه اگر متهم دعوت را نپذیرفت اقدام به دستگیری وی نمایند زیرا دستگیر کردن نوعاً با خشونت و زور همراه است و طبق قاعده الأسهل فالأسهل اگر هدف با رفق و مدارا حاصل می‌شود نوبت به إعمال عنف و خشونت نمی‌رسد. (حقوق متهم، ص123)
 

10- تسریع در رسیدگی به پرونده در صورت دستگیری

یکی از حقوق متهم آن است که در صورت دستگیری بایستی به اتهام وی سریعاً بدون فوت وقت و بدون حتی یک ساعت تأخیر چه در مراجع امنیتی و انتظامی و چه در مراجع قضایی حسب مورد رسیدگی و تعیین تکلیف شود. اصل 132 قانون اساسی حداکثر مدت بازداشت جهت ارسال پرونده مقدماتی به مراجع قضایی را 24 ساعت مقرر نموده است.

این حق به این دلیل است که از دیدگاه اسلام نمی‌توان شخصیت و آبروی مردم را خدشه‌دار ساخته و یا وقتشان را تضییع نمود مگر به اقتضای ضرورت و این مسئله‌ای است بسیار شایسته دقت و تدبر. (مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج4، ص148).

کلینی و شیخ طوسی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده‌اند که فرمود: شیوه پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در اتهام خون بر این بود که شخص متهم را شش روز زندانی می‌کرد اگر در آن مدت اولیاء مقتول، دلیلی برای اثبات اتهام می‌آوردند زندانی را آزاد نمی‌کرد در غیر این صورت او را از زندان آزاد می‌کرد (وسائل، ج19، ص121)

نکته قابل دقت در این حدیث این است که با اینکه مسئله خون در اسلام بسیار مهم است با این حال پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) در آن مورد متهم را برای روشن شدن حقیقت بیش از شش روز در زندان نگه نمی‌داشت و پس از شش روز اگر جرمی بر او اثبات نمی‌شد آزادش می‌کرد. پر واضح است که شش روز تعین ندارد و از باب مثال برای اکتفاء به کمترین زمان مورد ضرورت است نه اینکه متهم مدت متمادی بدون هیچ ضرورتی در بازداشتگاه بماند و چه بسا زندگی‌اش از هم بپاشد زیرا وقت مردم و آبروی آنان بسیار مهم و محترم است.
 

11- ممنوعیت تحقیق از غیر موضوع اتهام

محقق نباید از غیرموضوع اتهام تحقیق کند و سؤال از امور دیگر به ویژه آنچه مربوط امورات شخصی متهم است جایز نیست و از مصادیق تجسس به حساب می‌آید که شرعاً جایز نیست. به عنوان مثال اگر کسی به اتهام جرم امنیتی بازداشت شده کسی حق ندارد از او در مورد مسائل اخلاقی و فحشاء و منکرات سؤال یا تحقیق کند. (حقوق متهم، ص139)
 

نتیجه‌گیری

با توجه به کلیات اصول اسلامی و اصول قانون اساسی در مورد حقوق مردم چنین استنتاج می‌شود در صورتی که انسانی در معرض اتهام یا اتهاماتی قرار گرفت و ضرورت اقتضاء نمود که برخی از تضییقات و محدودیت‌ها نسبت به وی إعمال شود، بایستی در این مورد به حداقل ضرورت اکتفا نمود و مقدار افزون بر آن شرعاً و قانوناً حرام و غیرمجاز می‌باشد.
 

منابع تحقیق :

- قرآن کریم
- نهج‌البلاغه فیض الاسلام.
- نهج‌البلاغه، دکتر صبحی صالح، چاپ اول.
- امام خمینی، سید روح الله، (1384ه.ق)، تحریر‌الوسیله، نجف: مکتبه الآداب.
- انصاری، شیخ مرتضی، (1417ه.ق)، المکاسب، چاپ اول، قم: انتشارات مجمع الفکر الاسلامی.
- بیهقی، احمد بن حسین، (1324ه.ق)، سنن بیهقی، بیروت، دارالمعرفه.
- تمیمی مغربی، قاضی نعمان بن محمد (1383ه.ق)، دعائم الاسلام، مصر: دارالمعارف.
- حرعاملی، محمد بن حسن، (1409ه.ق)، وسائل الشیعه، بیروت: دار احیاء‌ التراث العربی.
- حلی، حسن بن یوسف، (1419ه.ق)، قواعد الاحکام، چاپ اول، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
- صدوق، محمد بن علی، (1404ه.ق)، من لا یحضره الفقیه، چاپ دوم، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
- عابدی، احمد، (1389)، حقوق متهم، چاپ اول، قم: انتشارات زائر.
- عمید زنجانی، عباسعلی، (1387)، مبانی حقوق اساسی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
- کاتوزیان، ناصر، (1387)، اثبات و دلیل اثبات، چاپ چهارم، تهران: نشر میزان.
- کلینی، محمد بن یعقوب، (1362)، الکافی، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
- مجلسی، محمدباقر، (1403ه.ق)، بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم.
- نوری طبرسی، میرزا حسین، (1407ه.ق)، مستدرک الوسایل، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت.
- یزدی، محمد، (1375)، قانون اساسی برای همه، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر.